منذ نحو أسبوعين، لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، والصحف، إلا عن توقيف عمر بنحماد، وفاطمة النجار، القياديين في حركة التوحيد والاصلاح في شاطئ المنصورية وتصريحهما أمام الضابطة القضائية أنهما متزوجان عرفيا. وتعددت القراءات بشأن قصة "كوبل التوحيد والإصلاح"، بين من دعا إلى احترام حياتهما الشخصية، والتنديد بطريقة توقيفهما من قبل الأمن، وبين من احتج على "التناقض" في المواقف لدى بنحماد والنجار، خاصة مواقفهما المتعلقة بالحريات الفردية. اليوم 24، طرح على قرائه السؤال التالي: "هل تعتقد أن بنحماد والنجار ارتكبا ما يجيز متابعتهما قانونا؟"، فأجاب 4258 من قراء الموقع بنعم، أي بنسبة 62 في المائة، من المشاركين في الاستفتاء، فيما 2564 كانوا ضد، أي بنسبة 39في المائة. ويذكر أنه جرت، أمس الخميس، أول جلسات محاكمة بنحماد والنجار، والتي أجلت إلى غاية 22 شتنبر الجاري بطلب من الدفاع. وعلم موقع اليوم 24، أن طلب تأجيل جلسة المحاكمة، من طرف الدفاع الغرض منه استكمال مسطرة تبوث الزجية التي بدأها كل من عمر بنحماد والنجار، منذ يوم الإثنين الماضي.