عاد عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، للحديث مرة أخرى عن قضية، مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار، بعد الضجة التي أثيرت حول زواجهما العرفي. عبد الرحيم الشيخي، الذي كان يجيب مساء أمس الخميس، على أسئلة طلبة "منظمة التجديد الطلابي"، بالبيضاء، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية، التي ينظمها الذراع الطلابي للحركة، دافع عن قرار حركة التوحيد والإصلاح، ب"تجميد عضوية النجار وبنحماد، ثم إقالة بنحماد وقبول استقالة النجار من المكتب التنفيذي للحركة". واعتبر الشيخي، بحسب ما نقل مصدر لموقع "اليوم24″، حضر اللقاء أن النجار وبنحماد، ارتكبا خطأ جسيما بزواجهما العرفي المخالف للقوانين المغربية. وأضاف، أن حركة التوحيد والإصلاح، التي اختارت المشاركة من داخل المؤسسات "لا يمكن إلا أن تكون منسجمة مع قوانين البلد"، قائلا :"إذا لم تعجبنا هذه القوانين فيجب النضال من أجل تغييرها، أما أن نخرقها فهذا غير مقبول"، يقول الشيخي وأضاف الشيخي :"حركة التوحيد والإصلاح لا تؤمن بشيئ اسمه الزواج العرفي، بل تؤمن بما توافق عليه المغاربة وتم التنصيص عليه قانونيا". وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قد قررت زوال أمس الخميس، تأجيل البث، في ملف عمر بنحماد وفاطمة النجار، إلى غاية 22 شتنبر الجاري، بطلب من الدفاع. وأدلى طلب الدفاع، المتكون من ثلاث محامين، بشهادة طبية تبرر غياب كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار عن جلسة المحاكمة الأولى. وكانت قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار، القياديان في حركة التوحيد والإصلاح، قد أثارت جدلا واسعا، بعد توقيفهما في شاطئ المنصورية وتصريحهما أمام الضابطة القضائية أنهما متزوجان عرفيا . وكانت حركة التوحيد والإصلاح، قد أقالت عمر بنحماد من مكتبها التنفيذي، كما قبلت استقالة فاطمة النجار. وعلم موقع اليوم 24، أن طلب تأجيل جلسة المحاكمة، من طرف الدفاع الغرض منه استكمال مسطرة تبوث الزجية التي بدأها كل من عمر بنحماد والنجار، منذ يوم الإثنين الماضي.