قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن العفو عن مهربي الأموال الذي جاء به قانون مالية 2014، سيسمح باستقطاب 5 ملايير درهم من الأموال المودعة بالبنوك الأجنبية. وقال مخاطبا هؤلاء، الذين يفضل عدم نعتهم بالمهربين: «أرجعوا أموالكم إلى المغرب وستحتفظون بنفس الامتيازات التي تستفيدون منها بالخارج». وأضاف بوسعيد، خلال لقاء إعلامي خصص لعرض تفاصيل ميزانية 2014 بعد مصادقة البرلمان على مقتضياتها، أن «تفعيل هذه الآلية سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري بعد صدور دورية مكتب الصرف، التي توجد حاليا في طور الإعداد بشراكة مع التجمع المهني لبنوك المغرب». وأكد بوسعيد أن العفو سيهم سنة 2014 فقط، مضيفا أنه لا توجد هناك حاجة إلى إقناع المعنيين بهذه العملية بإرجاع أموالهم، لأن الدول، خاصة الأوربية التي تحتضن النصيب الأكبر من هذه الودائع، تسير في اتجاه التضييق على هذه الحسابات، ولن تكون هناك أي متابعة لهؤلاء، سواء من طرف مكتب الصرف أو الإدارة الضريبية، وقال إن الهدف الأكبر من هذه العملية يتحدد في فتح باب للمصالحة الاقتصادية في وجه الذين أخطؤوا في تطبيق القوانين المتعلقة بالصرف. تفاصيل أكثر في عدد اليوم من جريدة "أخبار اليوم"