يبدو أن مدينة وجدة هي أولى المدن التي انعكست فيها المواجهة الأخيرة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالبرلمان. فبعد يومين فقط من اتهام رئيس الحكومة الاستقلاليين بتهريب الأموال إلى الخارج لشراء الشقق، اندلعت مواجهات كلامية ساخنة بمجلس وجدة أول أمس لأسباب مشابهة، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس. حيث لم يتوانى عبد العزيز أفتاتي بالتصريح في الدورة بان ملف ساكنة حي "البام" فيه "حبة كبيرة" في إشارة إلى الرشوة، وهو اتهام أجج غضب الرئيس حجيرة وتحدى أفتاتي في الجلسة بالكشف عن الطرف الذي حصل على الرشوة في الملف، قبل أن يشهر في وجهه قرار التسوية الذي وقع عليه هو نفسه والوالي ومدير الوكالة الحضرية ليتوجه إلى أفتاتي بالسؤال من فينا نحن الثلاثة "اللي شد الحبة؟". أفتاتي بعدما ووجه بالتحدي حاول بعد ذلك التخفيف من حدة الاتهامات التي أطلقها، بوضع افتراضات بان ملفات من هذا الصنف يمكن أن تكتنفها ممارسات من هذا النوع، قبل أن يصلا إلى حل لهذه النقطة المتعلقة بوضعية حوالي 1000 عائلة إلى تأجيلها إلى غاية الاجتماع مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل. ويعود أصل الجدال بخصوص هذا الملف إلى اقتناء شركة عقارية للعقار الذي يوجد فوقه حي "البام"، وسوق سيدي يحيى الأسبوعي، بالإضافة إلى مساحة فارغة تقدمت الشركة المذكورة بطلب ترخيص لإحداث تجزئة سكنية، فيما تسوية وضعية السكان وتمكينهم من رسومات عقارية ستتكلف بها الشركة مع دفع المستفيدين لمبالغ رمزية مقابل هذه العملية، وهو ما أثار حفيظة المعارضة وأبدت تخوفات بخصوص استغلال هذه الفئة ماديا ومطالبتها بمبالغ أكثر من طاقتها. غير أن الشركة التي اقتنت العقار من ملاكه الأصليين، ملتزمة بتسوية وضعية المواطنين الذين يوجدون قانونيا في وضعية المحتلين للعقار، وقال مصدر مطلع بقسم الممتلكات بالجماعة في وقت سابق أن التصرف في العقار المذكور من قبل الشركة المعنية، سيخضع لدفتر التحملات سيوضح بشكل دقيق كيف ستتمكن الشركة من استخلاص مبالغ مالية لن تتجاوز في كل الأحوال 40 ألف درهم عن كل مسكن أراد صاحبه تسوية وضعيته، قبل أن يؤكد "من لا يستطيع فان الشركة لن تتخذ ضده أي إجراء قضائي يفضي إلى إفراغه من مسكنه". وأكد نفس المصدر أن المرافق الأخرى كما هو مبين في اتفاق سابق بين الشركة المعنية والجماعة والوكالة الحضرية، ستعود إلى ملكية الجماعة بما فيها المساحة التي تقدر بحوالي هكتار والتي ستمنحها الشركة للجماعة، لتقيم فيها سوقا منظما بدل السوق العشوائي الذي يوجد على العقار حاليا.
