النواب يمررون قوانين التقاعد ويتجنبون إرجاعها للمستشارين

صادقت لجنة المالية في الغرفة الأولى، اليوم الثلاثاء، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، دون إدخال أي تعديلات عليها.
وتم تمرير القوانين بأغلبية النواب الحاضرين في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بأغلبية 16 برلمانيا مقابل 10 معارضين في ما يتعلق بمشروع القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في ما تم تم تمرير مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، بموافقة 16 برلمانيا ورفض 9.
إلى ذلك، وافق النواب على شروع القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية بالإجماع.
وينص إصلاح المعاشات المدنية على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
وجدير بالذكر أن الفصل 78 من الدستور ينص على أن "مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين،" في ما يخول النظام الداخلي لمجلس المستشارين للغرفة الثانية "الحق في قراءة ثانية للنص المودع لديه بالأسبقية، والذي تم تعديله في مجلس النواب، وتنحصر المناقشة على المواد المعدلة ما لم يتعلق الأمر بإصلاح أخطاء مادية، وإذا تم تعديل هذا النص يحال لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه"0