البرلمان المغربي يحسم في سن التقاعد بالمغرب

صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء 20 يوليوز الجاري، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد ، لتكون بذلك كلمة الحسم فيها للغرفة الأولى بعدم إدخال أي تعديلات على النصوص، ودراستها في اللجنة المختصة في ظرف زمني لم يتعد الأسبوع.
وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بموافقة 70 نائبا، ورفض 35.
وفي هذا السياق، نوّه محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بأعضاء لجنة المالية في الغرفة الأولى، ل"مساهمتهم في إخراج القوانين"، مشددا أن الإصلاح الذي تم تمريره اليوم "لا يشكل الا مرحلة أولية ذات طابع استعجالي، في مسلسل اصلاحي يرمي الى تجميع انظمة التقاعد في أقطاب"، و"لا يحتمل التأجيل".
وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.