يبدو أن عندالإله بنكيران سينجح في نهاية المطاف في تنزيل رؤيته الخاصة بإصلاح نظام التقاعد، فبعد مصادقة مجلس المستشارين بالأغلبية، على مشاريع قوانين هذا الإصلاح، تمكنت الحكومة من كسب رهان جولة جديدة لإخراج هاته القوانين، وذلك بإجازة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، بعد أن أحيلت عليها من الغرفة الثانية. و تمت المصادقة بالأغلبية خلال انعقاد لجنة المالية يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 71.14، الذي يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات، فضلا عن المشروع الثالث، رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما أجاز النواب بالإجماع، مشروع القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية.