تمكنت الشرطة المالية الإيطالية، لميناء جنوة، في الأيام القليلة الماضية، من حجز ثلاث شاحنات ذات الحجم الكبير، كان أصحابها بصدد شحنها على متن باخرة، تربط بين الميناء الإيطالي، وميناء طنجة المتوسط، وذلك بغية نقلها إلى المغرب لتسويقها، من ضمنها سيارات مفككة. من جانب آخر ، إعتقلت الشرطة أصحاب الحمولة، ويتعلق الأمر بأربعة مغاربة، من عائلة واحدة. وارتابت الشرطة المالية، في أمر المقطورات الثلاثة المخصصة لنقل السيارات والتي إكتراها المغاربة المعتقلون وشحنوا فوق كل واحدة منها سيارتين تجاريتين (فورغونيت) من النوع الكبير وداخل كل من الفورغونيتات الستة، عشرات المحركات وقطع غيار لسيارات فارهة. وفور إخضاع الشاحنات لبحث معمق، تبين أنها تحمل سيارات مسروقة أغلبها قادم من جنوبإيطاليا. وتمكن الأمن من فك لغز هذه العربات المسروقة، عن طريق الأرقام التسلسلية للمحركات والتي تتطابق مع محركات سيارات باهضة الثمن، أبلغ أصحابها عن سرقتها. وبلغ عدد المحركات التي عثر عليها داخل السيارات التجارية الستة، أزيد من مائة محرك بالإضافة إلى عشرات قطع الغيار من أنواع مختلفة تعود للسيارات المسروقة. ولجأ المسؤولون عن هذه الشحنة إلى شحن السيارات التجارية، فوق الشاحنات، لأن الأولى مليئة عن آخرها وجد ثقيلة، حيث تجاوزت الحمولة القانونية المسموح بها بكثير، ولا يمكنها السير على الطريق. وإثر ذلك، فتحت محكمة مدينة جنوة، تحقيقا حول القضية، لكشف جميع ملابساتها. وتم حجز هواتف المعتقلين لفحص محتواها علّه يساعد المحققون للوصول إلى معطيات أكثر حول القضية،التي تابعت فيها المحكمة ثلاثة مغاربة آخرين نظرا لصلتهم بالملف.