البديل الديمقراطي يتهم القضاء ب"الانحياز" ويجمع مجلسه الوطني للرد على الداخلية

بعد قبول المحكمة الإدارية في الرباط لطلب وزارة الداخلية بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي، أعلن رفاق اليازغي عقد دورة استثنائية لمجلسهم الوطني للرد على الداخلية.
ووصف الحزب قرار المحكمة، الذي صدر، يوم أمس الاثنين ب"المفاجئ"، معلنا رفضه لما أسماه ب"الانحياز المفضوح للقضاء لتوجيهات وإملاءات وزارة الداخلية، مما يعيد للأذهان شبح التسلط السياسي"، وفق ما جاء في بيان للتنسيقية الوطنية للحزب.
كما قرر رفاق اليازغي "مراسلة كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وخوض كل الأشكال والمعارك النضالية دفاعا عن كيان ووجود البديل الديمقراطي"، يورد البيان ذاته.
واعتبر بيان الحزب أن قرار إبطال تأسيسه "تكريس للعزوف السياسي، و تهديد للاستقرار المجتمعي، وإعطاء هدايا مجانية لخصوم المغرب في الاستثمار السيء لمثل هذه القرارات، التي تضرب في العمق النموذخ المغربي"، معلنا في هذا السياق "تشبثه بحقه في التنظيم والتأطير والتمثيل، ورفضه القرار السياسي لأم الوزارات "، داعيا إلى "عقد دورة استثنائية للمنتدى الوطني الموسع والإبقاء على الاجتماعات المفتوحة للتنسيقية الوطنية".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت بإبطال تأسيس الحزب لدى المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، بدعوى أن عدد المؤسسين الحاضرين في المؤتمر التأسيسي قليل.
وجدير بالذكر أن حزب البديل الديمقراطي، الذي ضم منسحبين من حزب الاتحاد الاشتراكي، قد عقد مؤتمره التأسيسي، في مارس الماضي في مدينة المحمدية، واختار علي اليازغي منسقا وطنيا له.