أكد محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن المغرب لن يتمكن من التوفر على الغاز الطبيعي إلا في أفق سنة 2030، معترفا ب"تأخر" المغرب في تنزيل إصلاح دعم غاز البوتان. الوفا، الذي كان يتحدث في جلسة عمومية لمجلس النواب، تم تخصيصها لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق المقاصة، اليوم الأربعاء، قال إن"المغرب تأخر في الغاز الطبيعي، ويتوفر لحد الساعة على احتياطي متواضع في القنيطرة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن البلاد لم تهتم بموضوع الغاز الطبيعي ولم لم تقم باشياء من شأنها أن تسهل تسريع وتيرته من قبيل فرض تجهيز المنازل بالتوصيلات المتعلقة به. وأوضح الوزير إن الحكومة قد قامت بالمرحلة الأولى من الإصلاح المتعلق بغاز البوتان، والمتعلق بتجميع بنية الأسعار وضبط آليات الدعم الموجه للموزعين والتجار وغيرهم، ليبقى على هذا الأساس المرحلة الثانية المتعلق بدعم الاستهلاك، والتي قال الوفا إن "ملفها جاهز، ومبني على أربع سيناريوهات". وأوضح المتحدث أن الحكومة "تأخرت" في تنزيل الإصلاح المتعلق بدعم غاز البوتان، مبررا هذا التأخر بالقول "لا يمكن أن نغامر بمادة كتقيس جميع البيوت المغربية"، وهو ما يتطلب حسب المتحدث وقتا ودراسة معمقين، "كيبقى الآن يجي شي حد يدير الإصلاح الثاني هوالمتعلق الدعم كيفاش غايكون"، يقول المتحدث. وأضاف الوفا "من الحوايج اللي خلاتنا ما نغامروش في الموضوع ديال الغاز هو أن الغاز الوجود ديالو في المنزل يحرر المرأة المغربية"، فحسب الوزير، وجود قنينة الغاز في البيوت القروية يحرر وقت المرأة ويجعلها "لا تضيع الوقت في جلب الحطب وغيره من الوسائل البديلة". إلى ذلك، أبرز الوزير أن 6 ملايين أسرة مغربية تستعمل "البوطا" 80 بالمائة نها من الحجم الكبير، أي 12 كيلوغرام، مشددا في هذا السياق على ضرورة "القضاء" على قنينة غاز 3 كيلوغرامات "بالنظر إلى خطورتها، ولكونها تمس بأمن البلاد"، موضحا أن العمل جار في هذا الإطار.