قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة تازة، مساء أمس الثلاثاء، أول أيام رمضان، بإدانة أربعة دركيين بمجموع أحكام بلغت 25 سنة، فيما برأت 7 آخرين، في ملف مقتل "بائع الحرشة". وفي تفاصيل الأحكام، أدانت هيأة الحكم دركيا مسؤولا عن المركز القضائي في مدينة تازة بالسجن 10 سنوات نافذة، بعد متابعته بالتزوير، في حين قضت بسجن ثلاثة دركيين تابعين لسرية واد أمليل، ضمنهم قائد السرية، وضابط ومساعد، لمدة خمس سنوات نافذة. وبرأت هيأة الحكم لدى استئنافية تازة 7 عناصر من رجال الدرك، ضمنهم 4 كانوا متابعين في حالة اعتقال، بينما الثلاثة الآخرين كانوا متابعين في حالة سراح، لتقضي المحكمة بتعويض للمطالبين بالحق المدني، محددة مبلغ 70 ألف درهم لوالدة الضحية "بائع الحرشة"، و20 ألف درهم لإخوته. وكان قاضي التحقيق، المكلف بالقضية، قد أحال القضية على الوكيل العام للملك، بعد الانتهاء من تحقيقه التفصيلي في أمر مقتل "بائع الحرشة" بعد اعتقاله من طرف الدرك الملكي، ليأمر بمتابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الثلاثة الباقين في حالة سراح. وتعود تفاصيل القضية إلى 31 غشت 2015، حين اعتقلت عناصر الدرك بائع الحرشة، من إحدى المقاهي في مدينة تازة، حيث نقلته إلى مقر سريتها، قبل أن تضطر إلى طلب سيارة الإسعاف بعد تدهور حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه بين مستشفى ابن باجة، وإحدى المصحات الخاصة. وأفضى تقرير التشريح الطبي، حسب مصادر "اليوم 24″، إلى أن الضحية، البالغ من العمر 32 سنة، توفي نتيجة نزيف في الكبد، وإصابات ورضوض في أنحاء الجسم، لتحل لجنة عليا للدرك، وتطلق تحقيقاتها في القضية، التي أفضت إلى اعتقال 11 دركيا، ومتابعة 8 منهم بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتزوير في المحاضر.
