خطة الدرك الجديدة نستهل جولتنا الإخبارية مع جريدة "المساء"، التي كتبت عن فرق خاصة يطلقها الدرك الملكي لأجل تدبير الأزمات ومكافحة الإرهاب، تضم وحدات بحرية وقناصة محترفين وأجهزة تقنية وعلمية متطورة. وأوضحت الجريدة، أن القيادة العليا للدرك الملكي، وضعت خطة لتجديد هياكلها وفرقها الخاصة، إضافة إلى استفادة فروعاه الخاصة من تداريب مكثفة داخل وخارج أرض الوطن. وأضافت أنه ستتم إعادة النظر في جهاز الاستطلاع الذي يتوفر على جهاز بحث علمي متقدم والذي يعتبر من بين أحسن أجهزة العلمية بالعالمين العربي والإفريقي، وحتى العالمي. وأشارت إلى أن هذه الفرق الخاصة المحدثة من قبل قيادة الدرك الملكي، تضم في صفوفها، وحدات بحرية وقناصة محترفين وأجهزة تقنية وعلمية متطورة. 38 ألف درهم لمسربي الباك بفاس إلى جريدة "الأخبار"، التي أوردت من فاس، خبر إصدار المحكمة الابتدائية بالمدينة، بتغريم "مسربي الباك" بفاس مبلغ 38 ألف درهم. وحسب ما أفاده مصدر الجريدة، الذي وصف ب"الموثوق"، فإن هيأة المحكمة بابتدائية فاس قضت يوم الإثنين، بغرامات الإثنين، بغرامات مالية ناهزت في مجملها 38 ألف درهم في حق ستة أشخاص بينهم تلاميذ، جرى اعتقالهم يوم الجمعة الماضي، بعد ضبطهم في وضعية غش أثناء سير اختبارات الدورة العادية الخاصة بالامتحان الجهوي أولى باكالوريا لهذه السنة. وفي التفاصيل، أوردت بأن الهيئة القضائية بالمحكمة قضت بغرامة مالية قدرها 8000 درهم في حق شخص واحد، فيما وزعت 30000 درهم بالتساوي على خمسة أشخاص متهمين بالغش والتشويش على السير العادي لاختبارات الامتحان الجهوي ببعض المراكز التي كانت مخصصة لإجراء الاختبارات وكذا بمحيطها، من خلال توظيف معدات وآليات متطورة للغش، تورد الجريدة. 25 سنة لدركيين إلى "أخبار اليوم" و من داخل المحاكم دائما، أوردت خبر إصدار غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة تازة، مساء أول يوم من رمضان، الثلاثاء، بإدانة أربعة دركيين بمجموع أحكام بلغت 25 سنة، فيما برأت 7 آخرين، في ملف مقتل "بائع الحرشة". وذكرت في التفاصيل، إدانة هيأة الحكم مسؤولا دركيا عن عن المركز القضائي في مدينة تازة بالسجن 10 سنوات نافذة، بعد متابعته بالتزوير، في حين قضت بسجن ثلاثة دركيين تابعين لسرية واد أمليل، ضمنهم قائد السرية، وضابط ومساعد، لمدة خمس سنوات نافذة. وأضافت، بأن هيأة الحكم لدى استئنافية تازة برأت 7 عناصر من رجال الدرك، ضمنهم 4 كانوا متابعين في حالة اعتقال، بينما الثلاثة الآخرين كانوا متابعين في حالة سراح، لتقضي المحكمة بتعويض للمطالبين بالحق المدني، محددة مبلغ 70 ألف درهم لوالدة الضحية "بائع الحرشة"، و20 ألف درهم لإخوته. وأوضحت الجريدة ذاتها، أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية كان قد قد أحالها هذه القضية على الوكيل العام للملك، بعد الانتهاء من تحقيقه التفصيلي في أمر مقتل "بائع الحرشة"، غشت الماضي، بعد اعتقاله من طرف الدرك الملكي، ليأمر بمتابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الثلاثة الباقين في حالة سراح.
