تنطلق، يوم غد الثلاثاء، محاكمة 8 عناصر من رجال الدرك بمحكمة الاستئناف لدى مدينة تازة، على خلفية مقتل بائع "الحرشة" تحت تأثير الضرب بمقر سرية الدرك، وهو ما فجر احتجاجات عارمة شتنبر الماضي. وأوضحت مصادر "اليوم 24″، أن قرار الوكيل العام للملك بتحديد جلسة المحاكمة، جاء بعد توصله بقرار الإحالة الذي أنجزه قاضي التحقيق المكلف بالقضية، التي انطلقت أطوارها في شتنبر الماضي، ليأمر بمتابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الثلاثة الباقين في حالة سراح. وتعود تفاصيل القضية إلى 31 غشت 2015، حين اعتقلت عناصر الدرك بائع الحرشة، من احدى المقاهي بمدينة تازة، حيث نقلته إلى مقر سريتها، قبل أن تضطر إلى طلب سيارة الإسعاف بعد تدهور حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه بين مستشفى ابن بحاجة وإحدى المصحات الخاصة. وأفضى تقرير التشريح الطبي، حسب مصادر "اليوم 24″ إلى أن الضحية البالغ من العمر 32 سنة، قد توفي نتيجة نزيف في الكبد، وإصابات ورضوض في أنحاء الجسم، لتحل لجنة عليا للدرك، وتطلق تحقيقاتها في القضية التي أفضت إلى اعتقال 11 دركيا، ومتابعة 8 منهم بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتزوير في المحاضر.