عادت قضية مقتل « بائع الحرشة « إلى واجهة الأحداث ، بعد صدور قرار إحالة 8 من رجال الدرك على جلسة يومه الثلاثاء بمحكمة مدينة تازة. وجاء قرار وكيل الملك بتحديد الجلسة، بعد استكمال قاضي التحقيق لأبحاثه، التي انطلقت في شتنبر الماضي، حيث يوجد 5 دركيين في حالة اعتقال، وثلاثة متعوا بالمتابعة في حالة سراح مؤقت. وكان عدد المتابعين بلغ 11 دركيا بتهمة قتل مواطن في 31 شتنبر الماضي، والتزوير في محاضر رسمية. ويواجه المتهمون بتقرير لجنة عليا من الدرك الملكي، كانت حلت بعين المكان مباشرة بعد مقتل الضحية، وأنجزت محضرا سريا في الواقعة، سلم للقيادة العليا، كما يواجَه المتهمون بتقرير قاضي التحقيق المكلف بالقضية، والتي تحولت إلى قضية رأي عام وطني ومحلي. وخرج المواطنون للاحتجاج في الشارع العام، كما كانت القضية مثار بيانات وبلاغات للجمعيات الحقوقية ، التي استنكرت الواقعة، وطالبت بتحقيق نزيه فيها. وكانت القضية انفجرت بعد أن تم اعتقال رجال الدرك بتازة لأحد باعة « الحرشة» ونقله إلى مقر السرية الدركية. وتجدر الاشارة إلى أنه لما اعتقلت عناصر الدرك بائع الحرشة، من إحدى المقاهي بمدينة تازة، و نقلته إلى مقر سريتها ، تدهورت بعد ساعات حالته الصحية بشكل خطير، مما اقتضى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي ابن باجة ومنه إلى مصحة خاصة. ويشير التشريح الطبي إلى أن الضحية البالغ من العمر 32 سنة ، قد توفي نتيجة نزيف في الكبد وإصابات ورضوض في أنحاء الجسم، ويبقى القضاءوحده كفيلا بفك طلاسم القضية والوقوف على حيثيات وفاة الضحية .
