قرر المجلس الدستوري، إلغاء انتخاب عضو جديد في مجلس المستشارين، وذلك بسبب "استخدام المال"، لاستمالة أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وذلك حسب قرار للمجلس الدستوري، يوم السبت رابع يونيو الجاري. ويتعلق الأمر بالاستقلالي فضيلي أهل أحمد ابراهيم ، والذي انتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الداخلة – وادي الذهب"، وذلك بناء على العريضة التي قدمها لامين بنعمر، بصفته والي الجهة طالب فيها إلغاء نتيجة الاقتراع. واستند قرار المجلس الدستوري، إلى محضر الضابطة القضائية المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون، أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، تبين من خلالها أن" العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع". وأفاد القرار، نقلا عن محضر الضابطة القضائية، ان المكالمات أثبتت بوضوح إقدام المطعون في انتخابه على استخدام المال لاستمالة الناخبين، مما يجعل العملية الانتخابية مشوبة بمناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر. تبعا لذلك، قضى المجلس بإلغاء انتخاب افضيلي أهل أحمد ابراهيم عضوا بمجلس المستشارين وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويأتي هذا القرار، عقب آخر صادر عن إدارية أكادير، الأسبوع الماضي، أطاح برئيس جهة الداخلة وادي الذهب، من رئاسة الجهة، بمبرر "إقامته المستمرة" في موريتانيا، بناء على طعن تقدمت به ممثلة حزب "الأصالة والمعاصرة"، ممى الشكاف.
