ألغى المجلس الدستوري انتخاب عثمان عيلة، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشار في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة كلميم – واد نون". وأمر المجلس بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي. وأوضح المجلس الدستوري أن محضر الضابطة القضائية كشف أن المكالمات الهاتفية التي التقطت لعيلة "أثبت بوضوح إقدامه على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدته، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر".