السويسريون يرفضون بكثافة أن تُصرف لهم رواتب شهرية دون عمل

شهدت سويسرا اليوم إجراء استفتاء حول مبادرة أطلقها مجموعة من المثقفين في هذا البلد والتي تفرض الحكومة السويسرية تخصيص راتب شهري قدره 2230 أورو ( حوالي 24 ألف درهم ) ، لكل سويسري بغض النظر عن كونه يعمل أم لا .ويسمى المرتب الجديد "راتب المواطنة" .
وكما تنبأت ذلك مواقع إلكترونية إخبارية وصحف سويسرية تم رفض المبادرة بنسبة 76,9 في المائة من عدد المصوتين في تصويت اليوم.
وأطلق مبادرة "راتب المواطنة " فنانون وكتاب ومثقفون ، دافعوا عن مبادرتهم بتأكيدهم على أنه وبناء على دراسة في هذا الباب فإن المواطنين السويسريين سيواصلون أعمالهم حتى ولو كانوا يتقاضون هذا المرتب ، بمعنى أن قبول الإستفتاء وتحوله إلى قانون لن يغير شيئا من نشاط وحيوية المجتمع السويسري.
نفس الأشخاص الذين أطلقوا المبادرة عبروا عن إرتياحهم لنتائج التصويت وللصدى الذي خلفته على مستوى وسائل الإعلام العالمية ، وقال "دانييل هاني " أحد المدافعين عن الفكرة أن المبادرة يجب وضعها في الأرشيف وعدم العودة إليها نهائيا ، مادام أن هناك إقتناع شعبي بأن الراتب يجب أن يكون مرتبطا بالعمل وبالجهد .
ويتميز النظام السياسي السويسري بكونه ينبني على الديموقراطية المباشرة ، ذلك ان أي شخص يمكنه أن يطلق مبادرة ويدفع بها للإستفتاء بشرط ان يجمع 50 ألف توقيع في مائة يوم. وبخصوص تعديل الدستور أو بعض فصوله فيتطلب الأمر جمع مئة ألف توقيع قبل عرض التعديل الكلي او الجزئي على الإستفتاء.
وكمثال على القوانين التي تنطلق من مبادرات شعبية تصويت السويسريون قبل عام على تقنين أعداد المواطنين الأوربيين الذين يدخلون للإشتغال ببلدهم ، وذلك بعد أن دفعت الأزمة الإقتصادية العديد من عمال الدول المجاورة إلى البحث عن شغل في سويسرا لدرجة لم تعد السوق السويسرية تستوعبهم .