سجل غياب كبير للمستشارين المنتمين إلى فرق الأغلبية الحكومية خلال التصويت على مشروع القانون المالي 2014 يوم الخميس الماضي. وحسب أوساط مقربة من الحكومة، فإنه لم يكن مشروع القانون المالي ليسقط الخميس الماضي لو حضر جميع مستشاري الأغلبية. المشروع تم إسقاطه بأغلبية 87 صوتا (من المعارضة) مقابل 35 من الأغلبية، علما أن مجموع أعضاء مجلس المستشارين هو 274، منهم 167 من المعارضة و107 من الأغلبية. المثير أن معظم الذين حضروا من مستشاري الأغلبية ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما سجل غياب كبير لمستشاري الحركة الشعبية. وتعتبر هذه أول مرة يسقط فيها القانون المالي في الغرفة الثانية، حيث دأبت المعارضة في السابق على تسجيل مواقفها السياسية، وإفساح الباب للتصويت لصالح القانون المالي.