المعارضة بمجلس المستشارين تسقط مشروع القانون المالي لسنة 2014

صوتت فرق المعارضة بمجلس المستشارين ضد مشروع القانون المالي لسنة 2014، وذلك خلال جلسة عمومية امس الخميس 19 دجنبر 2013.

وقد تم إسقاط مشروع القانون المالي بالغرفة الثانية بعد التصويت عليه بمعارضة 87 مستشارا، مقابل موافقة 33 مستشارا.

واعتبرت فرق المعارضة خلال مناقشتها للمشروع أن الحكومة لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الأسئلة التي أثارتها بخصوص عدد من القضايا ذات الأهمية.

من جهتها، ترى الحكومة أنها تفاعلت بكيفية إيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، مؤكدة أن هذه الفرق فوتت فرصة المصادقة على مشروع قانون مالي يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات في مقدمة أولوياته.

وستتم إحالة مشروع قانون المالية، الذي تم رفضه بمجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، على مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية.

الاغلبية أثناء التصويت على مشروع قانون المالية 2014