قال محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين في تصريح لموقع فبراير.كوم، إن إسقاط ميزانية 2014 رسالة سياسة أولا، خصوصا أن التصويت ضد القرار في الغرفة الثانية تتبعه إجراءات أخرى من قبل الحكومة. وحسب دعيعدعة، فإن تصويت أغلبية مجلس المستشارين ضد قانون المالية، قيد الدراسة هي " رسالة سياسة من المعارضة إلى من يهمهم الأمر (يقصد الحكومة)، والتأكيد على وجود مجلس المستشارين، وأن المعارضة تشكل أغلبية، وقانون المالية لا يستجيب لفئات عريضة من المجتمع المغربي، فكان طبيعيا أن يكون مصيره هو الإسقاط". وأسقط مجلس المستشارين قانون مالية 2014 بتصويت 87 مستشارا ضده مقابل 33 صوتا مؤيدا فقط، في مجلس تشكل فيه المعارضة أغلبية. وستتم إحالة مشروع قانون المالية، الذي تم رفضه بمجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، على مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية مايعني أنه سيمر على أية حال.