شدد خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية على أن الوزارة ستتعامل "بصرامة" هذه السنة مع حالات الغش في امتحانات الباكالوريا. البرجاوي، الذي كان يرد على سؤال حول "الإجراءات المتخذة لتفادي تسريب امتحانات الباكالوريا"، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن الوزارة "ستتعامل بصرامة هذه السنة مع إحضار الوسائل التكنولوجية إلى قاعات الامتحان"، داعيا في هذا السياق المرشحين إلى تجنب ذلك. وأوضح الوزير أن امتحانات البكالوريا تهم هذه السنة ما يناهز 432 ألف مترشح، مشيرا إلى أن وزارته "أعطت أهمية خاصة لتأمين مواضيع الامتحانات، حيث عملت على إجراء تقييم شامل لمنظومة التأمين التي كان معمولا بها في مختلف المحطات". وفي ما يتعلق بمواجهة الغش، قال برجاوي إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات منها حملات تحسيسية داخل المؤسسات التربوية وعبر وسائل الإعلام حول خطورة ممارسة الغش، مع "تكثيف الإخبار بالوسائل والأدوات الممنوع حيازتها داخل فضاءات مركز الامتحان ومنها الهاتف النقال واللوحات الإلكترونية"، ومنها مطالبة المترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا بالإدلاء بالتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات المترتبة عن ممارسته. وكشف المسؤول الحكومي عن عزم الوزارة اعتماد مساطر موحدة بخصوص كيفية التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالوريا، وكذا "اعتماد مساطر موحدة لاتخاذ العقوبات التأديبية في حق الغاشين"، مع "تتبع تنفيذ العقوبات المتخذة في حق هؤلاء ومنعهم من الترشح ثانية إلا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقهم من طرف اللجن التأديبية". وفي ما يتعلق بتصحيح الامتحانات، أكد الوزير على تدقيق معايير اختيار المصححين ومساطر التصحيح ووتيرة إنجازه، مع الفصل بين فترة إجراء الاختبارات وفترة التصحيح لتمكين المصححين من التفرغ لهذه المهمة، هذا إلى جانب "دعم آلية مراقبة عملية التصحيح ورصد الأخطاء التي قد تعتريه صونا لحق المترشحين في الإنصاف". إلى ذلك ، انتقدت البرلمانية الاستقلالية خديجة الرباع "التفكير في إجراءات تزج بالتلاميذ في السجون"، تقصد مشروع القانون المتعلق بزجر الغش، مؤكدة على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق " المؤتمنين على الامتحانات"، مشيرة إلى أن المسؤولين عن التسريبات التي عرفتها امتحانات الباكالوريا للسنة الفارطة "معروفون، لكننا لم نعرف مصيرهم إلى الآن"، تقول النائبة. ولفتت المتحدثة إلى ضرورة محاربة ما أسمتها ب"الشبكات التي تتاجر في امتحانات الباكالوريا"، واتخاذ تدابير صارمة لمواجهتها لكونها "صارت تتوفر على امكانيات متطورة واخترقت جهات عديدة"، وذلك عوض "التوجه إلى الحلقة الاضعف وهي التلميذ وهو ضحية منظومة تربوية فاشلة"، تقول المتحدثة.