يُجدد المُدافعون عن المعتقلين الإسلامين، الاثنين المقبل، احتجاجاتهم أمام مقر البرلمان رافعين مطلبا، قديما جديدا، بكشف حقيقة أحداث 16 ماي الأليمة. وذكرت اللجنة المُشتركة للدفاع عن المُعتقلين الإسلاميين، أن الاحتجاج، الذي يتزامن مع الذكرى ال13 لتفجيرات الدارالبيضاء، من أجل تجديد مطالبهم بفتح تحقيق وإنصاف "الضحايا وإطلاق سراح المئات من الأشخاص، الذين تم اعتقالهم بطريقة عشوائية". ووجهت اللجنة أصابع الاتهام إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعدم التدخل لإنهاء:"معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم"، وتحميله المسؤولية التاريخية عما أسموه: "عدم سعي الحكومة إلى فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث، وفي ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا، ومن أجل كشف الحقيقة المغيبة، وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003″. وعلى بعد ثلاثة أيام من الأحداث الأليمة التي هزت العاصمة الاقتصادية، كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إحباطها مخططا إرهابيا مشابها لأحداث 16 ماي. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مواطن تشادي تابع لتنظيم "داعش"، في أحد البيوت الآمنة بمدينة طنجة. وكشفت التحريات الأولية، وفق بيان لوزارة الداخلية، أن المعني بالأمر، الذي ولج إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، بداية الشهر الجاري، قادما إليه من التشاد، تم إيفاده إلى المملكة من قبل ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين، ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، في أفق زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة "داعش".