أكد دفاع نجيب الزعيمي بارون المخدرات اليوم في غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ألقت القبض على نجيب لتشابه الأسماء بينه، وبين أحد المطلوبين للعدالة، الذي لازال حرا طليقا. وأوضح محامي الزعيمي أن الأمر يتعلق بنجيم الزعايمي، وليس نجيب الزعيمي، وهو ما جعل عناصر الفرقة الوطنية تلقي القبض على نجيب، وتشرع في تفاصيل التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة.وأضاف المحامي أن المساطر القانونية التي اتبعت في حق موكله باطلة من الاساس على اعتبار أن القبض عليه كان بمنطقة تابعة للناظور، أي تحت إشراف الوكيل العام لاستئنافية الناظور، ليتم تنقيله إلى الدارالبيضاء، ومحاكمة باستئنافيتها، وهو خرق واضح، مضيفا أن الحكم عليه بالإعدام الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بدوره باطل لاستناده على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ليس لها الحق في القبض عليه آنذاك، على اعتبار أن القانون الذي يعطيها تلك الصلاحيات لم يصدر إلا في 2011، أي بعد سنة من القبض على موكله. وعمدت هيئة الحكم تحت رئاسة القاضي لحسن الطلفي بالقاعة 8 إلى تأخير ملف شبكة التهريب الدولي للمخدرات، المعروفة بملف "نجيب الزعيمي ومن معه"، إلى 25 ماي الجاري، لتتمة الدفوعات الشكلية، حيث شارف الملف على نهايته.