انتقالات تشعل غضب موظفي الصحية بسيدي قاسم ومطالب بفتح تحقيق

عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بسوس ماسة درعة عن استنكاره للقرارات التي وصفها ب «اللامسؤولة» للمدير الجهوي للصحة، والمتمثلة أساسا في القيام بانتقالات «غير قانونية»
اتهم بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الأموي بسيدي قاسم، مصالح وزارة الصحة بالإقليم، ب"الانقلاب" على المذكرة الوزارية رقم 25 ، الصادرة في 14 ابريل 2008 ، و التي تخص مقتضيات الحركة الانتقالية الاستثنائية الجهوية، حيث عرفت جهة الغرب شراردة، إجراء تنقيلات وصفها البلاغ ب"المشبوهة".
و كشف بلاغ رفاق الأموي بسيدي قاسم، انه من بين المستفيدات من هذه الحركة الانتقالية التي تمت خارج الضوابط القانونية و في غفلة عن المكاتب النقابية الأكثر تمثيلية، توجد ممرضة متعددة الاختصاصات بمصلحة تصفية الكلي بالمستشفى الإقليمي سيدي قاسم، انتقلت إلى مصلحة تصفية الكلي بمستشفى القنيطرة، ومولدة بمصلحة طب الأطفال بسيدي قاسم، التحقت بنفس المصلحة بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، فيما حلت ممرضة بسيدي قاسم، إليه من مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، و الذي يديره زوجها، بعد أن وافقت على الانتقال في إطار التبادل مع ممرضة بسيدي قاسم انتقلت إلى القنيطرة، لتفاجئ الشغيلة الصحية ، بعد أيام قليلة بعودة الممرضة إلى مستشفى القنيطرة ، تاركة مكانها فارغا بالمستشفى الإقليمي لسيدي قاسم.
و طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابع ل"كدش"، بفتح تحقيق في ملابسات هذه الحركة الانتقالية، حيث هددوا بالدخول في احتجاجات ردا على ما أسموه ب" الزبونية"، كما طالبوا بإعادة المستفيدات من الحركة الانتقالية خارج ضوابطها القانونية، إلى أماكنهن، و كشف جميع القرارات «الانفرادية» لمسؤولي الصحة بالإقليم و الجهة، و المتعلقة بالالتحاق بالأزواج والانتقالات الاستثنائية داخل جهة الغرب شراردة.