قضت المحكمة الإدارية بوجدة، بعد زوال اليوم الأربعاء، بقبول الطلب الذي تقدم به عبد الاله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ضد عضوين بمجلس وجدة ترشحا في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب المصباح قبل ان يتهمهما الحزب بتغيير إنتمائهما السياسي، حيث أصدرت المحكمة حكمها بتجريد عبد الكريم ديدي وأحمد الشبيلي من عضوية المجلس. واستندت المحكمة على المادة 51 من قانون الجماعات الترابية التي تمنع تغيير الانتماء السياسي أثناء مدة الإنتداب. هذا وأصدرت المحكمة ذاتها حكما بقبول الطلب الذي تقدم به حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ضد عبد القادر شملال، وهو عضو اخَر بمجلس وجدة طالب الاستقلال بتجريده من العضوية، من حيث الشكل، غير أن المحكمة رفضت الطلب في الموضوع. هذا وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم في وقت سابق بنفس الطلب أمام المحكمة الإدارية بوجدة، وحكمت المحكمة بتجريد العضوين، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي، ليلجأ الحزب إلى تصحيح بعض "الأخطاء الشكلية"، وإعادة تقديم الطلب أمام القضاء الإداري من جديد. ومن المرتقب أن يلقي قرار المحكمة بضلاله من جديد على مجريات الأمور بمجلس وجدة الذي من المرتقب أن يعقد دورة عادية في الأيام القليلة المقبلة.