بعد أسابيع طويلة من المصادقة عليه في مجلس الحكومة، ستقدم بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أخيرا، مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء أمام البرلمانيين. وسيتم تقديم مشروع القانون، الذي رافقه الجدل منذ مراحله الأولى في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل. والشروع في تدارس النص، الذي عرف مخاضا عسيرا قبل خروجه إلى النور، يأتي في ظل إعلان الجمعيات النسائية رفضها لمضامينه، التي ترى أنها تمثل "تراجعات"، وعزمها على مرافقة تدارسه تحت القبة التشريعية بالاحتجاجات. كما سبق أن عبرت مصادر من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ل"اليوم 24″،عن تخوفها من تعثر المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث أكدت أنه من المتوقع أن يقوم البرلمانيون بإحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، علاوة على تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية والندوات بالموازاة مع تدارس النص في اللجنة، الأمر الذي يمكن أن يستغرق، حسب المصادر ذاتها، مدة تفوق الأشهر القليلة، التي بقيت في عمر حكومة عبد الإله بنكيران. وقد رافق الجدل مشروع القانون منذ مراحله الأولى، حيث تم إرجاء المصادقة عليه بعد إحالته على مجلس الحكومة قبل سنوات، بسبب ملاحظات بعض مكونات الأغلبية عليه، لتتم المصادقة عليه، أخيرا، شهر مارس الماضي.