الحكومة ترجئ المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء بعد انتقادات الجمعيات النسائية

ارجأت حكومة عبد الاله بنكيران المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مساء امس خلال انعقاد المجلس الحكومي، وذلك بهدف مراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع مقبل.

وأفاد بلاغ تلاه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس امس الخميس أن هذا الأخير قرر متابعة دراسة هذا المشروع وتكوين لجنة برئاسة رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومي مقبل.

وياتي إرجاء المصادقة على المشروع بعد الانتقادات التي وجهت إلى بسيمة الحقاوي من طرف منظمات نسائية متهمة إياها بالاستفراد بتحضير القانون وعدم إشراك الجمعيات والفعاليات النسائية في إعداده..

يشار إلى ان مشروع القانون الجديد يشدد العقوبات في حق مرتكبي العنف ضد النساء بمختلف أشكاله..