يبدو أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فشلت في إقناع أعضاء المجلس الحكومي بالمصادقة على مشروع القانون الجديد لمحاربةالعنف ضد النساء والذي يضم بنودا حول التحرش الجنسي، فين حين شهد المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، غياب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، وعوض أن ينوب عنه الوزير المنتدب لديه بوهدود قام وزير الميزانية بذلك. وفي هذا الصدد، كشف بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي "تدارس مشروع القانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية"، فقرر "المجلس متابعة دراسة المشروع، وتكوين لجنة برئاسة رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع مقبل"، وهو ما يعني أن الحقاوي لم تقنع الوزراء بصيغتها لهذا القانون فتقرر أن يشرف بنكيران على تعديله.
من جهة ثانية، وكما كشفت گود ذلك ليلة أمس، لم يحضر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، أشغال المجلس الحكومي لارتباطه بلقاء مع نظيره الفرنسي خارج المغرب، ناب عنه إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، في تقديم مشروع قانون رقم 13-114 يتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، مما يطرح التساؤلات حول عدم قيام أصغر وزير في الحكومة بوهدود بالنيابة عن العلمي، بوصفه وزيرا منتدبا لديه.
بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، يستنتج منه أيضاً، أن الحسين الوردي وزير الصحة، حسم الصراع مع الصيادلة لصالحه، لما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 13-115 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين.
يشار أن المجلس الحكومي أيضاً، عين رئيسا جديدا لجامعة الحسن الثاني - عين الشق بالبيضاء، ويتعلق الأمر بإدريس منصوري.
