يبدو أن الظروف الخاصة التي رافقت تعيين الوزيرة الوحيدة في حكومة عبد الإله بنكيران، بسيمة الحقاوي وما رافق ذلك من انتقادات وجهت للحكومة أجمعت على تراجع مكتسبات المناصفة التي ما فتئت تدعو إليها الجمعيات النسائية في المغرب، جعلت مشروع ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تلقى اهتماما منقطع النظير، حيث حج إلى القاعة التي تحتضن في هذه الأثناء لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب العشرات من البرلمانيين والصحفيين، والمهتمين رغم أن عدد ممثلي الفرق النيابية في اللجنة لا يتجاوز 50 برلمانيا. الاهتمام الذي شهده عرض الوزيرة بسيمة الحقاوي عزاه بعض البرلمانيين لهسبريس من داخل القاعة إلى كون الجميع يطمح إلى معرفة سياسة الحكومة اتجاه المرأة " على اعتبار أن الجميع ينتظر ماذا يمكن أن تقدم وزيرة واحدة لقطاع يسعى المغرب إلى أن يحقق فيه المناصفة" على حد تعبير أحد البرلمانيين. الاكتظاظ الذي شهدته الجلسة والذي قارب الحضور فيه 150 شخصا خلق مشكلة كبيرة للمسؤولين عن تقديم الوثائق الخاصة بالميزانية، لم تجد معه الحقاوي إلا القول أن " عدد أعضاء اللجنة هو 50 عضوا وقد أحضرنا معنا 80 نسخة من مشروع المالية لكننا لم نكن نتوقع كل هذا الحضور".