أشعل موضوع تقنين الكيف، التقاش داخل قبة البرلمان بين فريقي العدالة والتنمية والاستقلال في الغرفة الأولى. وفي هذا الصدد، تطرق عبد الله بوانو رئيس فريق المصباح في مجلس النواب، إلى "سلبيات" المخدرات، وذلك في تعقيب له على رد وزير الصحة الحسين الوردي على سؤال حول علاج مدمني المخدرات، حيث اعتبر أن "المخدرات التي تأتي من القنب الهندي، تطرح مشكلا كبيرا في المغرب"، مضيفا "إذا كنا نتوفر على برنامج لعلاج مدمني المخدرات لا تستفيد منه جميع الجهات، فكيف سنتعامل مع هذه الظاهرة إذا كان التقنين، هل نبيع الوهم للمغاربة، هل سنخدرهم لفترة معينة؟" يتساءل بوانو. وزاد المتحدث نفسه أن " تقنين زراعة الكيف أمر غير ممكن"، بالنظر إلى أن هذا التقنين "يعني أن المغرب كله سيرزعه، إذن لا يجب أن نبيع الوهم للمغاربة"، وفق ماجاء على لسان بوانو. الرد على مداخلة القيادي في البيجيدي جاء على لسان رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، والذي دعا إلى "عدم الخلط بين رمضان وشعبان"، موضحا أن "التقنين هو للقضاء على المخدرات أولا، وتطهير المؤسسات"، بالنظر إلى أن "الخطير هو المخدرات القوية المنتشرة مثل الكوكايين والقرقوبي والهروين، التي تدمر المجتمع، وتنتشر في أبواب المدارس". تبعا لذلك، أوضح المتحدث نفسه أن طلب فريقه لتقنين زراعة الكيف هو "لأغراض طبية وصناعية، للقضاء على آفة المخدرات"، وهي تجربة قامت بها دول عديدة، وفق تعبير مضيان الذي زاد " إذن نحن لا نزرع الوهم، بل الذي يرزع الوهم هو الذي يروج عدم التقنين يروج عدم التقنين". من جهته أوضح الحسين الوردي، أن الدراسة التي قامت بها الوزارة في أوساط الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بينت النتائج بينت أن الإسراف في تناول الكحول هو بمعدل 2 في المائة، والإدمان على الكحول تصل نسبته إلى 1,4 في المائة،فيما الإسراف في تناول المواد المؤثرة نفسيا يصل إلى 3,3 في المائة، والإدمان عليها يتجاوز 2,8 في المائة. علاوة على ذلك، ذكر الوزير بأن إدمان المخدرات متفش في أوساط المراهقين والشباب دون سن 18 سنة، في حين تدنى سن أول استهلاك إلى عشر سنوات، هذا في وقت لا تستفيد جميع جهات المملكة من برنامج علاج الإدمان، حيث تتوفر البلاد على 8 مراكز فقط.