أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، عن تشكيل "فريق عمل" للتحقيق في تسريبات "أوراق بنما" التي أثرت على وضعه السياسي. وقال كاميرون، في بيان، " إن فريق العمل سيضم أفضل الخبرات البريطانية للاهتمام بأي خطأ محتمل في إطار أوراق بنما". وسيكون فريق العمل تحت قيادة مشتركة من موظفي الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من مكتب التصدي للانحراف المالي والهيئة المالية البريطانية التي هي بمثابة الشرطة المالية في البلاد. وسيتم تخصيص عشرة ملايين جنيه إسترليني إضافية لعمل الفريق. وأوضح بيان رئاسة الحكومة أن فريق العمل سيقدم لاحقا خلال العام عرضا لتقدم عمله لوزيري المالية والداخلية. ويأتي هذا الإعلان في وقت وجد فيه كاميرون في وضع غير مريح منذ أسبوع مع الإعلان عن تسريبات "أوراق بنما". وأقر كاميرون أمس السبت بأنه أساء التعامل مع تسريبات "أوراق بنما"، بعد يومين على إقراره بأنه امتلك في الماضي أسهما في شركة أوفشور لوالده الذي توفي عام 2010. وأكد كاميرون أنه سينشر عائداته الضريبية معلنا أنه يتحمل مسؤولية الجدل حول شؤونه المالية. وقال أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن "لم يكن أسبوعا جيدا. أعلم أنه كان يجذر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان ذلك بإمكاني". وتابع " أعلم أن هناك دروسا يجب أن أستخلصها وسأستخلصها"، مشددا "لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا مستشارين. اللوم علي أنا". وأقر كاميرون الخميس الماضي بعد ضغوط استمرت أياما، بأنه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلا في بنما. وفي مقابلة مع شبكة " أي تي في" التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق الأوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه إسترليني (37 ألف أورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية. ويتعرض كاميرون لانتقادات شخصية منذ أن تبين أن والده أيان كاميرون الذي توفي عام 2010 أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" البنمي الذي ساعد شركات وأفرادا أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب. وطالب مئات المتظاهرين أمس السبت أمام مقر رئاسة الوزراء باستقالته. وقال زعيم المعارضة العمالي جيريمي كوربين إن كاميرون "فقد ثقة البريطانيين" لكنه لم يطالب باستقالته.