سلمت منظمة العفو الدولية، مذكرة حول إصلاح قانون المسطرة الجنائية الى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه يوم الجمعة الماضي مع الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي. محمد السكتاوي، مدير عام فرع المنظمة بالرباط، أكد أن الرميد التزم بدراسة المذكرة والاستفادة منها لكنه لم يكشف عن تفاصيلها. ومن جهة أخرى سلمت الحكومة المغربية مذكرة إلى منظمة العفو الدولية تضمنت ملاحظاتها على تقريرها الأخير حول حقوق الانسان في المغرب، والتزمت "أمنيستي" بالرد على ملاحظات الحكومة. ووصف مسؤولو المنظمة الدولية لقاءاتهم برئيس الحكومة ووزير العدل ب"الإيجابية"، لكن المنظمة دعت إلى عدم التضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، واعتبارهم شركاء وليس خصوم.