أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، أن مصلحة الحالة المدنية بمدينة الدارالبيضاء "منعت" تسجيل اسم شخصي أمازيغي لمولود جديد بمدينة الدارالبيضاء، معيدة بذلك "معركة" الأسماء الأمازيغية إلى الواجهة. وحسب ما أفادت "ازطا"، فإن الأمر يتعلق بأسرة بيضاوية اختارت تسجيل مولودها باسم "لونيس"، إلا أن "مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة سيدي معروف طلبت مهلة بضعة أيام للرد"، على الرغم من إدلاء الأسرة بكافة الوثائق اللازمة. وأبرز المصدر أن المسؤوليين برروا طلبهم للمهلة بكون "الاسم المطلوب غير وارد في لائحة الأسماء المعمول بها"، وبعد 48 ساعة تلقت الأسرة جوابا شفويا ب"رفض الاسم". تبعا لذلك، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن "الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الواقعة، تكريس للتمييز ضد الأسماء الأمازيغية ومن خلالها المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي"، مؤكدة أن "عدم التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي "لونيس" "مماطلة بغاية التضييق على اختيار الاسم الشخصي"، إلى جانب أن "قرار رفض تسجيله، انتهاك جسيم وممنهج للحق في الاسم والشخصية القانونية". وشددت الجمعية الحقوقية على أن "رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية، تمييز بين المواطنين ومساس بالحقوق الأساسية الإنسان"، معتبرة أن "تكرار هذا الرفض منذ سنين وانتشاره في كافة التراب الوطني، وفي البعثات القنصلية المغربية يجعل منه انتهاكا جسيما ممنهجا للحق في الشخصية القانونية". وطالبت "أزطا أمازيغ" ب"تحيين شامل للترسانة القانونية الوطنية وتنقيحها من كافة مظاهر التمييز، ولا سيما قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي".