إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطّا أمازيغ، وفي إطار مهام رصد وتتبع خروقات حقوق الإنسان ولاسيما ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، وقفَت على واقعة منْع تسجيل اسم شخصي أمازيغي لمولود جديد بمدينة الدارالبيضاء. ويتعلق الأمر بأسرة "أرسموك" التي ازدان فراشها بمولودٍ اختارت له الاسم الأمازيغي "لونيس"، وطبقا لمقتضيات القانون بادرت الأسرة لتسجيل الاسم في سجل الحالة المدنية بمقاطعة سيدي معروف وذلك يوم فاتح مارس 2016. وتسلّمت مصلحة الحالة المدنية الوثائق وطلبت مُهلة بضعة أيام للرّد بمبرر أن الاسم المطلوب غير وارد في لائحة الأسماء المعمول بها. وبعد 48 ساعة تلقت الأسرة جوابا شفويا برفض الاسم الأمازيغي لونيس من طرف مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة سيدي معروف. إن أزطّا أمازيغ ، تعتبر الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الواقعة، تكريسا للتمييز ضد الأسماء الأمازيغية ومن خلالها المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، حيث تعتبر عدم التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي "لونيس" مماطلة بغاية التضييق على اختيار الاسم الشخصي، كما تعتبر قرار رفض تسجيله انتهاكا جسيما وممنهجا للحق في الاسم والشخصية القانونية. - وتجدد تشبتها بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، كإطار فكري وقانوني لوضع السياسات العمومية وتنفيذها، وتطالب بملاءمة القانون الوطني مع الالتزامات الدولية للمغرب. - تعتبِر رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية، تمييزا بين المواطنين ومساسا بالحقوق الأساسية الإنسان، كما تعتبر تكرار هذا الرفض منذ سنين وانتشاره في كافة التراب الوطني و في البعثات القنصلية المغربية يجعل منه انتهاكا جسيما ممنهجا للحق في الشخصية القانونية. - تطالب بتحيين شامل للترسانة القانونية الوطنية وتنقيحها من كافة مظاهر التمييز، ولا سيما قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي. تتقدّم بأحرّ التهاني لأسرة أرسموك، وتعلن عن مساندتها لمطلبها العادل في اختيار اسم أمازيغي لمولودها الجديد، وتتمنى للونيس موفور الصحة والعافية ومستقبلا زاهرا في مغرب يتسع لكل مواطنيه. أزطّا أمازيغ - المكتب التنفيذي السبت 05 مارس 2016