كوب 22..الحكومة تضرب قواعد الحكامة برفع سندات الطلب إلى 100 مليون!

في خطوة غير مسبوقة، تضرب قواعد الحكامة المالية والشفافية في الصميم، أعدت حكومة بنكيران مرسوما جديدا يتعلق بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المبرمجة في ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
المثير في المرسوم الجديد، الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، هو استثناء الصفقات المنجزة في إطار المرفق الجديد من بعض مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، أهمها رفع سقف 100 مليون سنتيم بدل 20 مليون سنتيم التي ينص عليها المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ورفع سقف إبرام الصفقات عن طريق طلب العروض المحدود إلى عشرة ملايين درهم.