أكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الاضراب العام الذي تعتزم تنظيمه المركزيات النقابية غدا الاربعاء، ليس له سببا معقولا، مشير إلى أن الحكومة ليست لديها مخاوف كبيرة منه هل تتخوفون من نتائج الإضراب العام لهذا اليوم؟ ليست لدينا مخاوف كبيرة. وبكل صراحة، إننا كسلطات حكومية، ما نزال متمسكين بالقول بأن هذا الإضراب لم يكن له داع، لأن السبب الرئيسي الذي دفع بقياديي النقابات إلى شن هذا الإضراب لا نراه سببا معقولا. وحديثهم المستمر عن تجاهل الحكومة لوجودهم كهيئات في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد ليس صحيحا تماما. لذلك علي أن أعيد التأكيد على أن الحوار بين السلطات والنقابات حول التقاعد كان قائما، لكن النقابات قررت أن تنأى بنفسها عن أي نتائج عملية يمكن أن يخلص إليها الحوار. وإذا كانت النقابات قد فعلت ذلك، فإن الحكومة لا يمكن أن تستسلم وتقف عاجزة عن اتخاذ أي تدبير حتى تلين إرادة النقابات أو تغير قناعاتها المؤقتة. لقد أخذنا خلاصات مرحلة من الحوار بيننا وبينهم، وطرحنا مشروعا لإصلاح التقاعد، وكان عليهم أن يقدموا رؤيتهم التعديلية في البرلمان، لكنهم لا يظهرون أي رغبة في فعل ذلك. وبدلا عن ذلك، لجؤوا إلى قرار الإعلان عن الإضراب العام. وكم تمنيت أن يتراجعوا عن قراهم ذلك، لكنهم صمموا على تنفيذه. لكن النقابات تقول إن الحكومة أظهرت موقفا متسلطا إزاء جميع مطالبها وليس فقط، ما يتعلق بإصلاح التقاعد.. هذه فكرة مغلوطة تروج لها النقابات، لأن السلطات الحكومية لم تعلن يوما عن رفضها لمناقشة المطالب الأخرى، لكن زعماء النقابات يمتلكون رؤية غريبة عن كيفية إجراء هذه المناقشات؛ فهم يريدون مناقشة كل شيء مرة واحدة وأن يحرر محضر يتضمن حلولا فورية دفعة واحدة. إن هذا الأمر مستحيل من الناحية العملية. لقد كان رئيس الحكومة ينبههم إلى ذلك باستمرار، وهم كانوا على ما يبدو، لا يريدون سوى وضع العصا في العجلة، بالرغم من أني أحسست بأنهم على وعي بأن نظريتهم للمفاوضات على ذلك الشكل، لا يمكن أن تتحقق. إنهم يريدون أجوبة وحلولا في بضعة أيام، ويطلبون من رئيس الحكومة أن يتصل بالوزراء المعنيين وأن يحضروا تصورات جاهزة وحلولا مقترحة، بالطريقة التي يريدون هم. وحتى ولو كنت مؤمنا بأن من حق النقابات أن تطالب بما تشاء دون أن تكبح نفسها بالشروط الموضوعية التي تكبل السلطات الحكومية، إلا أن إجراء مفاوضات صلبة لا يمكن أن يتم عن طريق مزايدات. وهل يعني تنفيذ إضراب عام قطعا لحبل المفاوضات؟ كلا، بإمكانهم الاطمئنان إلى أن هذه الحكومة تؤمن بأن أي مشروع يشغل بال العمال والموظفين في البلاد، لا يمكن أن يجري البت فيه دون مفاوضة مع النقابات التي تمثلهم، لكن عليهم، أيضا، أن يتيقنوا من أن تنفيذ الإضراب العام ليس معناه لي ذراع الحكومة. إن الخطة المرسومة لإقرار مشاريع قوانين التقاعد ستستمر بالطريقة نفسها كما قُررت قبل إعلان النقابات عن الإضراب العام، ولن يغير ما يفعلونه أي شيء. إذا كانوا يعتقدون بأن الإضراب العام سيغير هذه الحقيقية، فربما هم على خطأ، لأننا حينئذ سنكون في موضع من يتلاعب بالمصالح القصوى للبلاد. إنه لأمر مؤسف أن ينفذوا إضرابا عاما في البلاد في وقت حرج، لكن السلطات الحكومية على وعي بأن أي تراجع عن مشروع إصلاح التقاعد ينطوي على مخاطر أكبر بكثير، وربما لا يمكن أن تكون محلا لإجراء مقارنة، بينها وبين يوم واحد ينفذ فيه إضراب عام لا يظهر أنه سيكون خطيرا على كل حال. تظهرون مطمئنين بالنظر إلى أن إضرابا عاما سينفذ اليوم.. ألم تعد عبارة الإضراب العام مرعبة؟ ليس اطمئنانا بقدر ما هو شعور بالأسى. لا أعرف كيف تفكر النقابات بالضبط، لكني لا أفهم لم كان عليهم أن ينفذوا إضرابا عاما؛ ربما فقط، لحسابات تتعلق بهم هم كنقابات، وليس بالضرورة بسبب طريقة إدارة المفاوضات أو إقرار بعض المشاريع من لدن الحكومة. لكن يستوجب هذا الأمر بعض الاحتياطات، وهم وإن كانوا يعتقدون بأنهم سيدفعون بالبلاد إلى حالة شلل تام هذا اليوم، فإننا كسلطات لدينا طريقتنا في جعل المصالح العمومية تتحرك بسلاسة. وسأكون غير منصف إن قلت بأن الإضراب العام سيكون فاشلا أو لن يشارك فيه أحد، لكني لا أراه شيئا مخيفا. وكل ما تحتاجه البلاد حاليا هو ألا يتحول الإضراب العام إلى انفلاتات. أما أن تعول النقابات على توقف البلاد، فهذا ما لا ينبغي عليهم التعويل عليه. معناه أنكم مستعدون لجعل الإضراب العام ضعيف التأثير.. إذا لاحظتم الأرقام التي عرضت بشأن آخر إضراب عام في البلاد، فإن الأمر لا يستوجب التهويل. يشارك بعض الناس في بداية الأمر، ثم تعود الحياة بشكل تدريجي مع الساعة التاسعة صباحا. وفي بعض المناطق، لا تشعر بأن هنالك إضرابا عاما. إن الحديث عن إضراب تقوده نقابات ليس معناه أن تلك النقابات تسود في البلاد وتملك زمام جميع العمال والموظفين. هنالك من يشارك فيه خوفا من تعرضه لمشاكل في ذلك الصباح، وهنالك من يستغل الإضراب العام كيوم عطلة. والجميع واعون بهذه الأمور. لكن هدف السلطات الحكومية هو أن لا يشعر المواطن الذي يريد أن يذهب لعمله أو أن يقضي مصلحة لدى إدارة عمومية بوجود خطب كبير. هنالك نقابات لن تشارك في الإضراب العام ولديها جيش من المنخرطين. والحكومة تتخذ كل التدابير كي لا يكون هنالك فرق كبير بين اليوم العادي ويوم الإضراب العام.