كشفت مجموعة البنك الدولي عن برنامجها لدعم جهود المغرب الرامية إلى توسيع رقعة الأرض الفلاحية من خلال اعتماد أساليب ري من شأنها رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، مع بناء علاقات أفضل بين الفلاحين والأسواق. وقالت المجموعة في تقرير صادر عنها إن للري أهمية كبيرة في العديد من المناطق الفلاحية الأخرى في البلاد، حيث يسهم في زيادة الإنتاجية الفلاحية وتأمين دخل أكبر للفلاحين. إلا أن ندرة المياه الناتجة عن تغير المناخ تمثل تحديا متناميا أمام الفلاحين في هذه المناطق الذين يحصلون على أغلب مياه الري من الأنهار المجاور. وقالت مجموعة البنك الدولي إنه من أجل نشر نموذج الري الأكثر استدامة، وضعت الحكومة المغربية خطة وطنية للمساعدة على توسيع استخدام المياه وزيادة الإنتاجية في الفلاحة المسقية، والتي تحمل اسم الخطة الوطنية لترشيد مياه الري، وفي المناطق المسقية الواسعة التي تتولى إدارتها مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية، تدعم الخطة تحديث شبكة الري من أجل تحسين خدمات المياه للفلاحين. وهو جهد لقي ترحيبا من الفلاحين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالحصول على المياه من مصادر منتظمة، وهو أمر مهم لزيادة الإنتاجية، ومن ثم زيادة الدخل. ويدعم البنك الدولي الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين خدمات الري في حوض نهر أم الربيع منذ عام 2010، حيث قدم قروضا لتمويل عمليات تحديث شبكة الري ضمن مخططات الري واسعة النطاق. تتيح خدمة المياه المُحسنة للفلاحين استخدام تقنيات ري أكثر فعالية وكفاءة، لاسيما الري بالتنقيط وهو التوجه الذي ترعاه حكومة المغرب من خلال برنامج للحوافز. وكشف البنك الدولي أن زيادة الإنتاج ليست هي الهدف النهائي لهذا الجهد. فالفلاحون بحاجة إلى زيادة فرص الولوج إلى الأسواق وتجمعات مشاريع التصنيع الفلاحي لزيادة دخلهم. ويلقى ذلك دعما من مخطط المغرب الأخضر وهو استراتيجية تهدف إلى تعزيز إنتاجية القطاع الفلاحي وزيادة حجم صادراته.يقول كمال بلعباس، وهو عضو بفريق الدعم الفني بالمشروع المدعوم من البنك الدولي والمسؤول عن تيسير التكامل بين قطاع التصنيع الفلاحي والفلاحين، «هدفنا في هذا المشروع هو بناء الجسور بين قطاع التصنيع الفلاحي وجمعيات الفلاحين.» وقد تمكنت جهوده، وكذلك مشاركة الفلاحين، من الحصول على الثمار المرجوة. فالمنطقة الآن تزود شركة السكر الوطنية بالإنتاج اللازم من قصب السكر، بالإضافة إلى أن إنتاج الطماطم لأغراض التصنيع يحقق تقدما جيدا إلى جانب إنتاج الألبان. وأضاف بلعباس «إننا نستكشف حاليا محاصيل أخرى يمكن من خلالها تزويد قطاع التصنيع الفلاحي بمنتج مزروع محليا، وهو محصول الصويا لصناعة الزيوت. ولن يؤدي هذا إلى ضمان زيادة الدخل للفلاحين فحسب، بل أيضا إلى زيادة القيمة المضافة لمحاصيلهم من أجل تلبية الطلب المتزايد من مشاريع التصنيع الفلاحي». وتختم مجموعة البنك الدولي تقييمها لبرنامج تدبير مياه السقي بالمملكة، بالتأكيد على أن تقدير قيمة كل قطرة من الموارد المائية الثمينة في المغرب يمثل محور جهود البلاد الرامية إلى تنمية الفلاحة والتصنيع الفلاحي. فالأمر يتعلق بوسائل كسب العيش للفلاحين وتوفير فرص عمل في القرى وكفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الفلاحية. ومع وجود نظام أكثر استدامة لإدارة المياه، يمكن للمغرب أن يرتفع إلى مستوى التحدي المتمثل في احتلال المملكة مكانا رياديا في الإنتاج للفلاحي، وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الجهوية.
