أكد البنك الدولي أن المغرب بتوفره على نظام أكثر استدامة لإدارة المياه، يمكن أن يرتفع إلى مستوى التحدي المتمثل في احتلاله مكانًا رياديًا في الإنتاج الفلاحي وتعزيز صادراته إلى الأسواق الجهوية. وأوضح البنك أن تقدير قيمة كل قطرة من الموارد المائية "الثمينة" في المغرب يمثل محور جهود البلاد الرامية إلى تنمية الفلاحة والتصنيع الفلاحي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوسائل كسب العيش للفلاحين وتوفير فرص عمل في القرى وكفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الفلاحية. وقال البنك الدولي إن الفلاحين في المغرب يعتمدون على الري لزيادة إنتاجيتهم ودخلهم، إلا أن ندرة المياه الناتجة عن تغير المناخ تمثل تحديًا متناميًا أمامهم. وأضاف البنك في ربورتاج أنجزه عن الزراعة المسقية بالمغرب، أنه من أجل نشر نموذج الري الأكثر استدامة، وضعت الحكومة خطة وطنية للمساعدة على تعظيم استخدام المياه وزيادة الإنتاجية في الزراعة المسقية (الخطة الوطنية لترشيد مياه الري). وأوضح البنك أنه في المناطق المسقية الواسعة التي تتولى إدارتها مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية، تدعم الخطة تحديث شبكة الري من أجل تحسين خدمات المياه للفلاحين، معتبرا أنه جهد لقي ترحيبًا من الفلاحين الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالحصول على المياه من مصادر منتظمة، وهو أمر مهم لزيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الدخل. وجاء في ربورتاج البنك، الذي شمل نهر أم الربيع والأراضي السقوية المحيطة به وانطباعات الفلاحين المستفدين من أنظمة الري، أن زيادة الإنتاج ليست هي الهدف النهائي لأنظمة الري، فالفلاحون بحاجة إلى زيادة فرص الولوج إلى الأسواق وتجمعات مشاريع التصنيع الفلاحي لزيادة دخلهم، و زيادة القيمة المضافة لمحاصيلهم.
