بعد وصول إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية في حكومة عبد الإله بنكيران، إلى عمودية مدينة فاس، جرت كثير من المياه تحت جسر العمدة السابق للعاصمة العلمية والأمين العام الحالي لحزب الاستقلال، حميد شباط. فقد أكد الأزمي، ل « اليوم24»، أنه حتى وإن كانت محاكمة شباط من اختصاص مؤسسات دستورية وليست من اختصاصه، وأن الإرث الذي ورثه عن شباط سيعالجه ب«البناء والنظر إلى المستقبل»، فإنه حاول تصفية تركة سلفه، من خلال جعل شاطئ فاس في «خبر كان»، ومعالجة مشروع «واد فاس» الذي «قدم في المجلس السابق بطريقة مشوهة للتعمير، وكان سيخرج إلى العلن مشوها»، وأيضا من خلال إلغاء 2400 رخصة بناء، على اعتبار أن أول ما بدأ به فريق الأزمي هو موضوع الترخيصات في مجال التعمير.