يبدو أن عملية شد الحبل بين حكومة بنكيران والأساتذة المتدربين ستستمر طويلا، فبينما اختار الأساتذة المتدربون التصعيد، وعدم التخلي عن مطلب إسقاط مرسومي رشيد بلمختار، والاستمرار في تنظيم المسيرات والوقفات، أعلنت حكومة بنكيران، أمس الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون. وأوضح مصدر حكومي، حضر لقاء المجلس الحكومي، أمس الخميس، لموقع "اليوم 24″ أن نقاش أعضاء الحكومة لقضية الأساتذة المتدربين أفضى إلى اعتبار المرسومين خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. وانتقد المصدر الحكومي نفسه ما وصفه بتعنت الأساتذة المتدربين، وتشبثهم بإسقاط المرسومين، الذي اعتبره مطلبا غير واقعي و لامعقول، مضيفا أن الاحتجاجات والإضرابات لن تحقق لهم شيئا "وإذا استمروا في الاحتجاجات وبقاوا طالعين للجبل، غادي يجيبوها في الحيط، ولن يحل المشكل على حد تعبيره". المسؤول الحكومي، قال إن الحكومة مستعدة للحوار ومناقشة أي مقترحات جدية من الأساتذة المتدربين، الذين دعاهم إلى تغليب صوت العقل والحكمة، بدل التعنت، مبرزا أن الحكومة لا يمكنها هذه السنة أن توظف أكثر من 7 آلاف أستاذ. ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومي رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التدريب عن التوظيف، وتقليص المنحة. وكانت بعض مسيرات الأساتذة المتدربين قد تعرضت للقمع من قبل قوات الأمن، الشيء الذي أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الحقوقيين والسياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
