- متابعة: سلم الأساتذة المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، من وعيد وزير الداخلية محمد حصاد، بمنع مسيراتهم الاحتجاجية المطالبة بإلغاء قرار حكومي يفصل بين التوظيف والتكوين، حيث تمكن هؤلاء الأساتذة من تنظيم مسيرتهم المقررة اليوم الخميس من مقر المركز باتجاه ولاية طنجة. وانطلقت هذه المسيرة المندرجة في إطار الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بمشاركة العشرات من المتظاهرين المؤازرين بأفراد من عوائلهم إضافة إلى نشطاء حقوقيين منضوين تحت لواء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان. واخترقت المسيرة جميع الشوارع المؤدية إلى مقر ولاية جهة طنجة، وسط إنزال أمني كثيف، دون تسجيل أي حالات عنف في حق المتظاهرين، خلافا لما حصل في الأسبوع الماضي، حيث ردد المحتجون شعارات تندد بسياسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزيره في التعليم رشيد بلمختار، فيما يخص موضوع المرسوم الحكومي القاضي بفصل التكوين عن التوظيف. وكان التدخل الأمني لمنع مسيرة كان الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، قد أثار موجة استنكار في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لعنف هذا التدخل، الذي قللت وزارة الداخلية من شأنه، حيث أكدت أن عناصر القوات العمومية، قد تدخلوا في إطار القانون. وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أقر الثلاثاء الماضي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمسؤوليته كرئيس للحكومة، فيما وقع بمدينة طنجة وغيرها في باقي المدن التي شهدت تدخلا أمنيا ضد الأساتذة المتدربين، غير أنه "أقسم" على عدم علمه المسبق بهذا التدخل الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام المحلي والوطني. "قسم" رئيس الحكومة، جاء بمثابة رد على وزيره في الداخلية محمد حصاد، الذي كان قد كشف في وقت سابق من نفس اليوم خلال جلسة لمجلس النواب، أن المنع الذي طال مسيرات الأساتذة المتدربين، تم اتخاذه باتفاق مع رئيس الحكومة. ودخل الأساتذة المتدربون في مختلف مناطق المغرب, منذ 23 أكتوبر في احتجاجات من أجل إلغاء المرسومين الوزاريين المذكورين, حيث يقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية منذ ذلك التاريخ, فيما لا زالت وزارة التربية تلتزم الصمت إزاء هذه الاحتجاجات.