– متابعة: جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعمها لقضية الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، الذين طالهم تدخل أمني يوم الخميس الماضي، بهدف إجهاض مسيرة احتجاجية، كانوا يعتزمون القيام بها في شوارع المدينة، ضمن الأجندة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط مرسوم حكومي يفصل التكوين عن الوظيفة. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبر بيان لفرعها المحلي بطنجة، أعلنت عن تأسيس التنسيقية المحلية للتضامن مع الأساتذة المتدرين بطنجة و دعوة كافة الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية التقدمية لعقد الاجتماع الأول للتنسيقية يوم السبت 16 يناير 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجمعية. وأبرزت الجمعية أيضا، نيتها تقديم شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة ضد المسؤولين عن التدخل الأمني ضد الأساتذة المتدربين بطنجة يوم الخميس الماضي بعد موافاته بأسماء الضحايا. مع قيام أعضائه بزيارة تضامنية للأساتذة المتدربين في غضون هذا الأسبوع. وكانت الجمعية، قد أعلنت عبر بيان سابق لها، عن إدانتها " للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة من أجل منع تظاهر الأساتذة المحتجين بالرغم من سلمية احتجاجهم و شرعية مطالبهم"، محملة مسؤولية ما اعتبرته وقع من خرق للحق في التظاهر السلمي و للحق في السلامة الجسدية للدولة المغربية ممثلة في وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة. وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أقر أمس الثلاثاء، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمسؤوليته كرئيس للحكومة، فيما وقع بمدينة طنجة وغيرها في باقي المدن التي شهدت تدخلا أمنيا ضد الأساتذة المتدربين، غير أنه "أقسم" على عدم علمه المسبق بهذا التدخل الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام المحلي والوطني. "قسم" رئيس الحكومة، جاء بمثابة رد على وزيره في الداخلية محمد حصاد، الذي كان قد كشف في وقت سابق من نفس اليوم خلال جلسة لمجلس النواب، أن المنع الذي طال مسيرات الأساتذة المتدربين، تم اتخاذه باتفاق مع رئيس الحكومة.
