أخيرا..قانون العنف ضد النساء على طاولة الضحاك

يبدو أن المسيرة الطويلة التي قطعها قانون العنف ضد النساء من أجل الخروج إلى حيز الوجود ستنتهي قريبا، بعدما وصل إلى مكتب الأمين العام للحكومة.
فبعد سحب مشروع قانون العنف ضد النساء من مجلس الحكومة، منذ أشهر، لمناقشته في لجنة وزارية، أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية عن قرب خروجه إلى حيز الوجود.
الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قالت إن مشروع القانون، المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في أفق عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.
وكان مشروع القانون هذا قد أثار الكثير من الجدل والنقاش بين مكونات التحالف الحكومي، حيث أبدى عدة وزراء تحفظاتهم حول مجموعة من النقط، خصوصا تلك المتعلقة بالسرقة بين الأزواج، والاغتصاب الزوجي، الأمر الذي أدى إلى تجميد مسطرة المصادقة عليه، وسحبه من مجلس الحكومة إلى حين البت فيه من طرف لجنة وزارية.