الرويسي تطالب في جلسة برلمانية بتجريم الاغتصاب الزوجي

في سابقة من نوعها داخل المؤسسة البرلمانية، طالبت النائبة المنتمية الى فريق الاصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي، بتجريم الاغتصاب الزوجي ضمن مشروع القانون الذي عرضته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي على الحكومة.
النائبة وجهت سؤالا شفويا الى الوزيرة، حول مشروع القانون الذي لم تصادق عليه الحكومة في اجتماعها الاخير، وأحالته على لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران شخصيا.
الرويسي قالت إنها أصيبت بخيبة أمل بعد اطلاعها على مسودة مشروع القانون، "لأنها تتسم بضعف استيعاب المنظومة الحقوقية وأتت بمقاربة خجولة في اعتماد الوقاية". ثم انتقلت الرويسي الى سرد ما قالت إنها نقائص لم تجدها في مسودة المشروع الذي أعدته وزارة بسيمة الحقاوي، ومن بينها "السكوت على الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري وتغييب لموضوع الاتجار في البشر والدعارة". الرويسي طالبت هذه اللجنة التي شكلتها الحكومة لإعادة النظر في المشروع، بالدفع نحو بحث وطني وتقيم مستوى التكفل الحالي بالنساء ضحايا العنف، وتقوم بإشراك 12 قطاع وزاري قالت الرويسي إنه معني بهذا المشروع.
حديث الرويسي عن تجريم الاغتصاب الزوجي، أثار موجة ضحك وحوارات ثنائية، خاصة بين أعضاء فريق العدالة والتنمية. فيما قالت الوزيرة بسيمة الحقاوي إن مشروعها لم يتعرض لأي تجميد، وأن اللجنة تشكلت "كما يقع مع كثير من القوانين، ومن بينها مشروع قانون عمال المنازل". وشددت الحقاوي على ان مشروعها يضمن التكفل والمواكبة وهيكلة وطنية من اللجنة الوطني الى الخلايا المحلية، "وأحكام زجرية وأخرى مسطرية يندرج فيها المنطق الحمائي للمرأة بحمايتها من الزوج المعنف وتمكينها من أثاث منزلها وإبعاد الزوج حتى لا تبقى عرضة للعنف...".