ندد الأزهر الشريف وهو جامعة في مصر عمرها 1000 عام لتعليم الدين الإسلامي يوم الأربعاء (30 ديسمبر ) بفتوى أصدرها تنظيم الدولة الإسلامية حول أحكام جماع السبايا. وأصدر فقهاء تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية في الآونة الأخيرة فتوى مفصلة للغاية عن أحكام جماع "ملك اليمين" وهن النساء اللاتي يأسرهن التنظيم المتشدد في محاولة على ما يبدو لكبح ما وصفوه بأنه انتهاكات في معاملة السبايا. وقال فقيه بارز في تنظيم الدولة الإسلامية إن الفتوى لها قوة القانون وتتجاوز فيما يبدو إصدارات سابقة للتنظيم بهذا الشأن. ويلقي الأمر ضوءا جديدا على الطريقة التي يحاول التنظيم من خلالها إعادة تفسير نصوص دينية لتبرير الاستعباد الجنسي للنساء في الأراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا. ومن بين الأحكام الدينية في الفتوى أنه لا يحل لأب وابنه مضاجعة نفس الأمة كما لا يحل لمن يملك أما وابنتها أن يعاشرهما. وإذا كانت الأمة ملك يمين رجلين فإنها لا تحل لهما لأنها تعتبر جزءا من ملك مشترك. واتهمت الأممالمتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان الدولة الإسلامية بالخطف والاغتصاب الممنهج لآلاف النساء والفتيات بدءا من سن 12 عاما خاصة بنات الأقلية اليزيدية في شمال العراق. ويحصل المقاتلون على الكثيرات منهن كغنيمة أو يتم بيعهن كسبايا. ولا يحاول التنظيم إخفاء الأمر بل على العكس يتفاخر به وأنشأ ديوانا لإدارة "غنائم الحرب". وقال محمد مهنا وهو عضو في المكتب الفني لشيخ الأزهر إن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات الإرهابية يستخدم مثل هذه الوسائل لجذب الانتباه له ولأفكاره. وأوضح "هذا تنظيم إجرامي إرهابي وأحد أهداف الإرهاب دائما هو نشر فكره والإعلان عن نفسه من خلال أعمال شاذة تجذب نظر وتلفت نظر الناس والمطلعون على التنظيمات الإرهابية والباحثون في هذا الأمر يعلمون ذلك تماما أن الجانب الإعلامي يعتبر أحد أهم وسائل التنظيمات الإرهابية في الانتشار وتحقيق أهدافها من بث الرعب والخوف عند الناس." وأجرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا في ابريل نيسان استند إلى مقابلات مع 20 امرأة فررن من التنظيم وقلن إن الدولة الإسلامية تفصل الشابات والفتيات عن الرجال والفتيان والمسنات. وجاء في التقرير أن "مقاتلي التنظيم عملوا منهجيا على فصل الشابات والمراهقات عن أسرهن وعن بقية الأسرى ونقلوهن من موضع إلى آخر داخل العراق وسوريا." ثم تم بيعهن او تقديمهن كهدايا وتعرضن على نحو متكرر للاغتصاب والعنف الجنسي. تحمل الفتوى رقم 64 وتاريخ 29 يناير 2015 وهي صادرة عن لجنة البحوث والإفتاء في الدولة الإسلامية. وتنظم الفتوى للمرة الأولى فيما يبدو العلاقات الجنسية بين مقاتلي التنظيم وسباياهم لتتوسع بذلك في الأمر أكثر من منشور أصدرته الدولة الإسلامية عام 2014 ويتناول كيفية معاملة السبايا. ويعتقد مهنا أن التنظيم يعاني من عيوب في الشخصية. وأوضح "هذا الفكر المنحرف لا يكون إلا عن انحراف في النفس اعوجاج أصلي في الطبع فبالتالي هذا الاعوجاج في الطبع وفي النفس هو الذي يؤدي الى مثل هذه الافكار الشاذة ولذلك يستعجب الخلق أجمعين من هذه الافكار ولا يستطيع ان يستسيغها." وتقول الفتوى أيضا إنه يجب على من يملكون السبايا الرأفة بهن ومعاملتهن معاملة طيبة وعدم إهانتهن ولا تكليفهن بأعمال لا يمكنهن تنفيذها كما لا يجب عليهم بيعهن إلى شخص يعلمون أنه سيسئ معاملتهن. وشدد مهنا على نفس وجهات نظر الكثير من نظرائه في الأزهر بأن تنظيم الدولة الإسلامية لا يمثل الإسلام. وقال "لن نتكلم عن الدين الإسلامي لأن واقع الدين الاسلامي في تاريخه المجيد وانتشاره في العالم كله من الجنوب .. أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب والتاريخ الذي يشهد.. التاريخ الحقيقي الذي يشهد بهذه القيم السامية لا تحتاج.. لا تحتاج إلى جدال." وفي سبتمبر أيلول 2014 وجه أكثر من 120 عالما من علماء المسلمين في أنحاء متفرقة من العالم رسالة مفتوحة إلى زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وفندوا فيها المسوغات الدينية التي تساق لتبرير الكثير من تصرفات التنظيم. وأشار العلماء في الخطاب إلى أن من أهداف الإسلام "التي لا ينكرها أحد من العلماء القضاء على الرق."