رفضت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي اليوم، بستراسبورغ، تعديلات على التقرير السنوي حول حقوق الانسان، كانت تتضمن توصيات ضد المغرب. ويتعلق الأمر بأربع تعديلات، تدعو لعدم "ضم اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي لمناطق الصحراء"، وأخرى تشير الى أن "الشعب الصحراوي يعيش تحت الاحتلال"، و توصية تدعو لإدانة قمع الشعب الصحراوي"، وتنتقد "تدهور أوضاع حقوق الانسان في الصحراء". وقدم هذه التوصيات التعديلات، برلمانيون أوربيون مساندون لأطروحة البوليساريو، إلا أن تحركات قام بها نواب مغاربة في إطار "اللجنة البرلمانية المغربية المشتركة مع البرلمان الأوروبي"، أدت لرفض المصادقة عليها. وسيتم تقديم التقرير السنوي لحقوق الإنسان إلى التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان الأوربي ما بين 9 و 12 دجنبر المقبل.