تمكن أعضاء اللجنة البرلمانية المغربية المشتركة، مع البرلمان الأوروبي من إفشال مخطط خصوم الوحدة الترابية الوطنية، بالبرلمان الأوربي الذين تقدموا بأربع اقتراحات تعديلات على التقرير السنوي للبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان برسم سنة 2012. وقد رفضت لجنة الشؤون الخارجية اليوم الخميس 21 نونبر 2013 بستراسبورغ، التعديلات الأربعة المقترحة من طرف بعض النواب بالبرلمان الأوربي، وبذلك تكون الدبلوماسية البرلمانية قد نجحت مرة أخرى في دحض المبادرات المناوئة لقضيتنا الوطنية.
وسيتم تقديم التقرير السنوي لحقوق الإنسان إلى التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان الأوربي ما بين 9 و 12 دجنبر المقبل.