أشادت كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي» والممثل السامي لتحالف الحضارات «جورج سامبالو» بخطة العمل التي تم اعتمادها في أكتوبر الماضي بالرباط وتم تقديمها بجنيف قبل أيام، بشأن مناهضة التحريض على الكراهية الوطنية والعرقية والدينية. والتي تهدف إلى الوقاية من كل أشكال التحريض على التمييز والكراهية والعنف، وتؤكد على المسؤولية الجماعية للموظفين والزعماء الدينيين ووسائل الإعلام والأفراد، وتشدد على أهمية التحسيس والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات، كما أشاد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بأطوار محاكمة «اكديم إيزيك». في ظل هذه الإشادة الدولية للخطوات التي يقوم بها المغرب في اتجاه تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، تتصاعد بين الفينة والأخرى تصريحات مناوئة تنتقد الوضع الحقوقي لممثلين بالبرلمان الأوروبي الذي يحظى معه المغرب بالوضع المتقدم، ويستفيد من وضح الشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا، لعل آخرها انتقاد المستشار الدبلوماسي لرئيس البرلمان الأوروبي «ألكسندر ستوتزمان» لوضع حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، وذلك في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اجتماع لجنة التوجيه السياسي بمعهد الاستشراف الجمعة الماضية. مصدر مطلع ل«التجديد»، أكد أن هناك «لوبي»كبير مناوئ للمغرب يشتغل في أروقة البرلمان الأوروبي وداخل لجان الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان يدعم خصوم الوحدة الترابية، رغم تمكن المغرب من إحباط مناورات قبل أشهر تهدف إلى اعتماد تعديلات مناوئة له في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، حيث صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على تقرير حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، دون إدراج تعديلات اقترحها أعضاء بالبرلمان الأوروبي، وذلك بفضل سلسلة من اللقاءات عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب –الاتحاد الأوروبي مع أعضاء بالبرلمان الأوروبي، وتحركات البعثة الدائمة للمغرب، كما تمكنت زيارة رئيس البرلمان ورئيسي فريقين للسويد من تغيير مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تدعم الانفصاليين. في هذا الصدد، دعت نزهة الوافي برلمانية مقيمة بأوروبا، الدبلوماسية البرلمانية والشعبية والمدنية والنقابية إلى الانتباه إلى خطورة آلة الضغط التي يمارسها مناوئو الوحدة الترابية للملكة الذين يعمدون إلى نشر الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، والتي تضرب في العمق صورة المغرب الذي يتحلى بإرادة قوية ويقظة من أجل تثبيت دولة الحق والقانون، كما لا تتناسب مع جهوده الرامية إلى حماية حقوق الإنسان بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية والمصادقة على البروتوكولات التي جعلته متميزا إفريقيا وعربيا، وقالت المتحدثة في تصريح ل»التجديد»، إن الالتزامات المغربية ليس لها تسويق دولي كما ليس هناك تناغم بين الدبلوماسية الرسمية والموازية. الوافي أكدت أن المغرب يتعرض لحملات تشويش ممنهجة في غياب مبادرات تبرز الصورة الحقيقية للوضع بالمغرب، خاصة أنه ملتزم باتخاذ جميع السبل لإحقاق الحق للمواطنين بدون استثناء سواء كانوا في شماله أو جنوبه. وفي خبر متصل، يشارك وفد مغربي يترأسه سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية و التعاون ابتداء من أمس وإلى غاية 22 من الشهر المقبل، في أشغال الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان، وذكر بلاغ للوزارة المعنية، أن العثماني سيشارك في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الذي سيشهد هذه السنة مشاركة أزيد من 40 وزيرا في الشؤون الخارجية والعدل، وأضاف البلاغ، أن المغرب سيعرض خلال هذه الدورة، التي ستركز على تطورات حقوق الإنسان عبر العالم، الأوراش الجارية في مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية.
