شعب بريس – متابعة تمكن المغرب من إحباط مناورات تهدف إلى اعتماد تعديلات مناوئة للمغرب في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، حيث صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أول أمس، على التقرير السنوي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الاوروبي في هذا الشأن، دون إدراج تعديلات اقترحها أعضاء بالبرلمان الأوروب. جاء ذلك بفضل سلسلة من اللقاءات عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، مع أعضاء بالبرلمان الأوروبي وتحركات البعثة الدائمة للمغرب.
ويستفيد المغرب من صفة الوضع المتقدم مع البرلمان الأوروبي- الذي له صفة تقريرية في الاتحاد الأوروبي- ومن أهم بنود ذلك تفعيل لجنة مشتركة بين المجلسين تشتغل على ملفات بينها برنامج الإرشاد الوطني لدعم المجالات الاجتماعية والهيكلية وحقوق الإنسان.
وكشف بعض المصادر أن هناك "لوبي" كبير مناوئ للمملكة يشتغل في أروقة البرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان يدعم خصوم الوحدة الترابية، وأكدت نزهة الوافي النائبة البرلمانية المقيمة بالخارج، على عدم الاقتصار على عمل اللجنة المشتركة فقط، ودعت إلى الاستفادة من الوضع المتقدم للمغرب مع البرلمان الأوروبي عبر استثمار اللجنة في تكوين قنوات أخرى لتسويق مبادرة الحكم الذاتي والتعريف بالتجارب الإصلاحية للمغرب، وعقد لقاءات مباشرة بين الفرق البرلمانية مع نظيراتها في البرلمان الأوروبي.
يذكر، أن المغرب يستفيد أيضا من وضعية "الشريك من أجل الديمقراطية" في مجلس أوروبا الذي له صفة استشارية داخل الاتحاد الأوروبي.
