أزيد من 40 لقاء مهنيا عقدتها المقاولات المغربية، هي حصيلة البعثة التجارية المغربية التي يقودها المركز المغربي لإنعاش الصادرات ضمن بعثة تجارية إلى قطر، في يوميها الأولين، من أجل إيجاد بدائل تسويقية لمنتوجاتها داخل الخليج العربي عموما، وإمارة قطر على وجه ال عقدت المقاولات المغربية التي يقودها المركز المغربي لإنعاش الصادرات ضمن بعثة تجارية إلى قطر، أزيد من 40 لقاء مهنيا مع المقاولات الإنتاجية القطرية بهدف إيجاد بدائل تسويقية لمنتوجاتها داخل الخليج العربي عموما، وإمارة قطر على وجه الخصوص. اللقاءات المهنية شملت عدة قطاعات اقتصادية، يسجل مسؤولو «مغرب تصدير»، وفي مقدمتها قطاع النسيج والمفروشات، الذي حظي ب 6 مواعيد مهنية مع مجموعة من المقاولات المتخصصة في توريد المنتجات والديكور والمفروشات، وقطاع الإنتاج الصيدلي، الذي استفاد هو الآخر من أزيد من 13 لقاء مع المستثمرين القطريين في مجال الأدوية والصيدلية، فضلا عن قطاع الإنتاج السمعي البصري، الذي استفاد هو الآخر من أزيد من 10 مواعيد، في أول تجربة ترافق من خلالها المؤسسة هذا القطاع عن التصدير، خصوصا في قطر التي حققت تطورا كبيرا في المجال خلال السنوات الماضية، فضلا عن أزيد من 11 لقاء لقطاع الصناعات الغذائية الذي يحظى باهتمام كبير من طرف المستثمرين الخليجيين». وتعكس هذه اللقاءات، تسجل مصادر مطلعة، «الاهتمام المتزايد الذي أصبح يحظى به المغرب خلال السنتين الماضيتين خصوصا عقب الزيارة الملكية الأخيرة لبلدان الخليج، والتي ينتظر أن تفتح الباب أمام مزيد من الاندماج الاقتصادي بين المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة وقطر على وجه الخصوص، وبالتالي تجاوز ضعف المبادلات التجارية بين الطرفين وقلة الاستثمارات القطرية المباشرة في المغرب التي لا تمثل سوى 2 في المئة من الاستثمارات العربية بالمغرب». ولتجاوز هذا الضعف، أضحى من الضروري يسجل المكي كوان، السفير المغربي في قطر، «الانتقال من منطق التعاون بين شركات البلدين إلى منطق تعزيز الشراكة والتحالف بينهما وخلق شركات مغربية قطرية قادرة على التنافس في محيطها العربي والإقليمي تمهيدا للمنافسة على الصعيد العالمي». في المقابل، يتوقع أن تنمو مجالات الشراكة بين الطرفين، يضيف أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد، «خصوصا وأن قطر مقبلة على فتح العديد من الأوراش الهيكلية في أفق سنة 2022، تاريخ تنظيمها لكأس العالم، وهو ما يفرض على المغرب استغلال الفرص الاقتصادية التي ستتيحها هذه الأوراش». ولبلوغ هذا الهدف، ينتظر، تضيف المصادر، أن تبادر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى وضع ممثل دائم لها بهذا البلد لتتبع احتياجاته على مستوى الموارد البشرية المرتبطة بخططه التنموية، وهو ما سيسمح بمضاعفة أعداد اليد العاملة المغربية في هذا البلدان والتي يقارب عددها 8 آلاف فرد، والتي يتوقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة». هذا، ورغم قلة عدد الجالية المغربية بهذا البلد، والتي تشتغل في العديد من المجالات من قبيل الإعلام والخدمات البنكية والتمريض والوقاية المدنية ومجالات أخرى، فإن احتياجاتها تتزايد خاصة على مستوى الخدمات المالية، وفي هذا السياق، أكد عدد من هؤلاء المقيمين، الذين التقتهم «أخبار اليوم»، «حاجتهم إلى وجود تمثيليات بنكية مغربية بهذا البلد أمام الطلب المتزايد على الخدمات البنكية، من تحويل للأموال وافتتاح حسابات مصرفية بالمغرب والالتجاء إلى تمويل مشاريعهم المستقبلية، زيادة على وضع منتوجات إدخارية مناسبة لهذه الفئة، تمكنهم من تأمين تقاعدهم عند العودة إلى المغرب». وتمتد مطالب هؤلاء إلى المجال العقاري، إذ يتطلعون مستقبلا إلى تنظيم معرض عقاري يطلعهم على المنتوجات العقارية بالمغرب، وتسهيل عملية التواصل مع المنعشين العقاريين. وفي هذا الصدد، أكد أحد أفراد الجالية المغربية، «أن هناك طلبا كبيرا من المقيمين المغاربة في قطر على المنتوجات العقارية، وبالتالي، سيكون من الأنسب تنظيم معرض عقاري مغربي بهذا البلد على شاكلة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية».